نعمل بمجال تقسيط العقارات في بعض الأحيان ونظرا لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه ونوقع معه ونوقع معه عقداً يذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الموعد المحدد بالعقد الموقع من كلانا ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق فهل يعتبر العقار المقصود ملكاً للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع أم يلزم إتمام الإفراد بدفع بعض القيمة مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء في الوقت المحدد وكما ذكرنا؟ هل إعطاء العربون يعني تمام البيع ولمن يكون العربون؟
|
