إذا أراد شخص بشراء سيارة مثلاً من تاجر يقول له هذه السيارة تساوي أربعة آلاف ديناراً مثلاً نقداً وإذا أردت الدفع بالتقسيط فممكن ولكن ستدفع في كل شهر مائتي دينار لمدة خمسة وعشرين شهراً فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف فيقولون إن هذه العملية تجارية فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه؟ الصل في جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه؟ ما هو السلم وما حكمه؟ ما حكم من يشتري السيارة بأربعة آلاف مثلاً ثم رجع للبائع وقال له ليس عندي أربعة آلاف ولكن أمهلني سنة بخمسة آلاف؟ ما حكم من يشتري سيارة ويريد بيعها مباشرة من أجل ثمنها وباعها على على بائعها وما الحكم إن باعها على غيره؟ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورأيه في التورق؟
|
